|
المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
استكشاف أحدث التقارير والإصدارات المتعلقة بتمكين المرأة المصرية.
بصيرةأطلق المجلس القومي للمرأة في عام 2017 استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، وكان من المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تمكين المرأة اجتماعياً، والذي ركز على صحة المرأة وتعليمها، وقد ركز المحور الرابع للاستراتيجية، وهو حماية المرأة، على حماية المرأة من الزواج المبكر وختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدل وفيات الأمهات وزيادة العمر المتوقع عند الميلاد للمرأة وزيادة سنوات الحياة التي تعيشها المرأة بصحة والقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث. وتعد ثقافة المجتمع وقيمه وتفضيلاته والخدمات المتاحة له أهم العوامل التي تؤثر على صحة المرأة والصحة الإنجابية. وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على تقييم المرأة المصرية لخدمات الصحة والصحة الإنجابية التي تحصل عليها، والقيم التي تتحكم في مواقفهن تجاه مجموعة من قضايا الصحة الإنجابية.
بصيرةتلعب المرأة الريفية دوراً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة، إذ أنها تمثل عنصراً أساسياً في التغييرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في البلدان المتقدمة والنامية، ومن ثم، أعلنت الأمم المتحدة يوم الخامس عشر من أكتوبر "اليوم العالمي للمرأة الريفية" في عام 2008، وتؤدي المرأة الريفية دوراً جوهرياً في الأمن الغذائي، لأنها نشطة في إنتاج المحاصيل وتربية الماشية وتوفير الغذاء والماء والوقود لأفراد أسرتها، والمشاركة في الأنشطة غير الزراعية، فضلاً عن دورها في تقديم الرعاية المنزلية للأطفال وكبار السن. وتؤثر الظروف المعيشية للمرأة الريفية وفرص التدريب والمشاركة الاقتصادية وفرص الشمول المالي المتاحة لها وكذلك درجة إلمامها بالتكنولوجيا، تأثيراً ملحوظاً في قدرتها على العمل بمثابة عنصر أساسي في التغيير وقيادة التنمية في مجتمعاتها المحلية، وتهدف هذه الورقة إلى استكشاف حالة العوامل المشار إليها أعلاه بين النساء الريفيات.
بصيرةتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في القوة العاملة له تأثير إيجابي بالغ على صحة الأطفال وتعليمهم، وعلى نمو الاقتصاد ككل، ويعتبر التعليم عاملاً محدداً رئيسياً للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظ أن ما حققته المرأة في التعليم لم يترجم إلى مشاركة أعلى لها في قوة العمل. وتعد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 22% فقط، وفضلاً عن ذلك، عندما تعمل المرأة، فغالباً ما تشغل وظائف منخفضة الأجور، تتسم بسوء ظروف العمل، ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للتقدم في حياتها الوظيفية، وتكون عرضة للتحرش الجنسي و أنواع مختلفة من العنف. وتمثل المرأة رأس مال بشري غير مستغل في مصر، لذا يجب سد الفجوة بين الجنسين وزيادة حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة النمو والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بصيرةتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربعة محاور هي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة دور المرأة حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستندة على المعلومات، وكذلك معالجة الممارسات التمييزية والقوالب النمطية الثقافية التي تضر المرأة وتشكل عقبات أمام مشاركتها الاقتصادية الفعالة وتمكينها. ويُنظر إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على أنهه يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق أهداف المحاور الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية القدرات، وتكافؤ فرص العمل في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، والمناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة. وتعتمد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات بما في ذلك "ضمان وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".
بصيرةيهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين. وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها. وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية » على السياق المصري.
بصيرةتم جمع البيانات من خلال تطبيق الهاتف المحمول «نسألّك .» يهدف تطبيق «نسألّك » إلى ربط المستخدمين بصورة تساعدهم على توجيه أسئلة والحصول على إجابات لها لتمكينهم من التعرف على آراء الأخرين في موضوعات تهمهم. كما يعمل التطبيق على توسيع نطاق المشاركة في القضايا المجتمعية المختلفة، وربط المستخدمين ببعض دون إفصاح عن بيانات أي مستخدم. ينقسم التطبيق إلى عدد من الأقسام المختلفة وتشمل تنمية، المرأة، رياضة، فن، مصر يوم بيوم بالإضافة إلى قسم آخر للأسئلة في المجالات المتنوعة، ويمكن إضافة أقسام حول موضوعات محددة إذا تطلب الأمر. وفي هذا الكتيب، سيتم عرض أهم نتائج الأسئلة في قسم المرأة. - بلغ عدد المستجيبين فى الدورة الثانية 10,065 مستجيب من جميع محافظات جمهورية مصر العربية: • %74 ذكور، 26 % إناث. • %82 في الفئة العمرية ) 16 - 29 ( سنة، 16 % في الفئة العمرية ) 30 - 49 ( سنة، 2% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر. • 9 % تعليم أقل من المتوسط، 63 % تعليم متوسط او فوق المتوسط، 28 % جامعي فأعلى. • %30 من سكان المحافظات الحضرية، 31 % من الوجه البحري، 36 % من الوجه القبلي، 3% من محافظات الحدود. تاريخ الدورة الثانية: سبتمبر 2018 - مارس 2019 لمعرفة نتائج الدورة الأولى أضغط هنا ويمكن للجمهور العام المشاركة في هذه الاستطلاعات على تطبيق نسألك من خلال الروابط التالية لنظام Android goo.gl/BPnnT1لنظامIOS iPhone goo.gl/4ar2Eg لمزيد من النتائج يمكنكم تحميل التقرير من على موقع مرصد المرأة المصرية www.enow.gov.eg
بصيرةيعد الزواج هو الإطار الأساسي الذي تتشكل الأسرة داخله، وتحكمه في مصر عدد من القيم والعادات التقاليد بعضها إيجابية تحافظ على روابط الأسرة وبعضها سلبية تؤدي إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية كالزواج المبكر. ومع جهود المجلس القومي للمرأة في مواجهة الظواهر السلبية والدعوة إلى تغيير القوانين بصورة تحفظ حقوق المرأة المصرية كان لزاماً أن تكون دراسة الزواج في المجتمع المصري أحد الموضوعات التي يركز عليها مرصد المرأة المصرية. وتعرض هذه الورقة صورة للزواج في مصر وتطوره خلال العقود الماضية، وما يرتبط به من موضوعات كسن الزواج والزواج من الأقارب والأجانب وغيرها من الموضوعات التي تستحق إلقاء الضوء عليها.
بصيرةيعد الطلاق أحد أشكال تفكك الأسرة في مصر، وينتج عنه العديد من الظواهر السلبية كحدوث مشكلات نفسية للأطفال وظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وقد ظهرت العديد من التحقيقات الصحفية خلال الفترة الماضية التي تلقي الضوء على الطلاق في مصر إلا أن هذه التحقيقات لم تستند إلى أرقام مدققة. وتلقي هذه الورقة الضوء على الطلاق في مصر من خلال الإحصائيات الصادرة عن مجموعة من المصادر الموثوقة للبيانات.
بصيرةأطلق المجلس القومي للمرأة في مارس الماضي "مرصد المرأة المصرية" والذي يقوم على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. وفي إطار خطة المرصد للتواصل المستمر مع المصريين فقد قام المرصد بطرح عدد من استطلاعات الرأي للجمهور العام من خلال تطبيق "نسألك"، وهو تطبيق للتليفون المحمول يقوم من خلاله المستخدمون بطرح أسئلة والإجابة على الأسئلة المطروحة على التطبيق، ويمكن للتطبيق جمع البيانات من مئات المستخدمين في كل محافظات الجمهورية بصورة سريعة ودقيقة تضمن سرية بيانات المستخدمين. وقد قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة بطرح عدد من الأسئلة حول القضايا المختلفة التي تخص المرأة المصرية، وقد تم إعلان تقرير النتائج اليوم في مؤتمر "الاستفادة من الجمهور العام في توفير البيانات لأهداف التنمية المستدامة " والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه في الوطن العربي الذي يناقش هذا الموضوع.وقد أظهرت الاستطلاعات التي أجريت من خلال تطبيق "نسألك" أن 88% من المستجيبين يرون أن التعليم يساعد على تكوين شخصية البنت، وقد ارتفعت نسبة الموافقة على هذا الرأي من 84% بين الذكور إلى 94% بين الإناث، كما يرى 83% من المستجيبين أن التعليم يحسن فرص البنت في الزواج.وفي سؤال تم طرح 3 بدائل فيه للحد الأدنى لسن الزواج وهم أن يكون هذا الحد الأدنى 16 سنة أو 18 سنة أو 21 سنة أفاد أكثر من نصف المستجيبين (58%) أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت يجب أن يكون 21 سنة، و29% من المستجيبين يرون أنه 18 سنة بينما 13% فقط يرون أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت 16 سنة. كما تم توجيه سؤال افتراضي للمستجيبين نصّه "لو عندك بنت بتدرس في الجامعة واتقدم لها عريس كويس واشترط إنها ما تكملش دراسة في الجامعه هيبقي موقفك أيه؟" أجاب 76 % من المستجيبين بأنهم سيرفضون زواج البنت قبل استكمالها لتعليمها الجامعي، وارتفعت نسبة الرفض لتصل إلى 90 % بين الإناث مقابل 67 % بين الذكوروعن عمل المرأة بعد الزواج، أكد نحو ثلثي المستجيبين على موافقتهم على عمل السيدة بعد الزواج، ولا توجد فروق كبيرة بين رأي الذكور والإناث في الإجابة عن هذا السؤال وقد بلغت نسبة الموافقة بين المستجيبين على قدرة المرأة في مصر أن توازن بين عملها ومسئوليات بيتها 55 % من إجمالي المستجيبين، وانخفضت نسبة الموافقة إلى 46% بين الذكور مقابل 69% بين الإناثوفيما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية تم توجيه سؤال عن العدد الأمثل للأطفال الذي تنجبه الأسرة وأجاب نحو 40 % من المستجيبين أن العدد الأنسب للأطفال طفلين لكل أسرة، و26 % يرون العدد الأنسب ثلاثة أطفال لكل أسرة، و7% يرون العدد الأنسب أربعة أطفال، و3% يرون أن طفل واحد كافي لكل أسرة، بينما أجاب 24% بأن العدد الأنسب يعتمد على مقدرة الأسرة. وتنخفض نسبة من يرون أن العدد المناسب هو طفلان من 47% بين الإناث إلى 35% بين الذكور، وفي المقابل يرى 24% من الذكور أن العدد المناسب هو ثلاثة أطفال و29% أجابوا أن عدد الأطفال يعتمد على مقدرة الأسرة. وقد أفاد 43% من المستجيبين بأن وسائل تنظيم الأسرة ليست متوفرة بأسعار مقبولة، وتوضح البيانات فارق بين المناطق لتصل هذه النسبة إلى نحو 47% في الوجه البحري و44% في الوجه القبلي و34% بين سكان المحافظات الحضرية.وفي سؤال عن جهود الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة مثل (الختان-الزواج المُبكر-العُنف الأُسري والزوجي) أجاب ثلثا المستجيبين بأنهم يلمسون وجود جهود من الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة، ووصلت نسب الموافقة إلى 70% بين الإناث و64% بين الذكور كما أكد أكثر من ثلثي المستجيبين على أن قانون تجريم حجب الميراث سيساعد المرأة في الحصول على حقها في الميراث وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 82% بين الإناث مقابل 63% بين الذكور، كذلك توضح البيانات وجود فروق بين المناطق حيث ترتفع نسبة الموافقة على هذا الرأي من 53% في الوجه البحري إلى 82% في المحافظات الحضرية و85% في الوجه القبلي ويمكن للجمهور العام المشاركة في هذه الاستطلاعات على تطبيق نسألك من خلال الروابط التالية لنظام Android goo.gl/BPnnT1لنظامIOS iPhone goo.gl/4ar2Egالمنهجيةتم جمع البيانات من خلال تطبيق نسألك في فترات مختلفة من سبتمبر 2017 إلى يوليو 2018، وقد تراوح عدد الإجابات على الأسئلة المطروحة بين 850 و1250 إجابة من كل محافظات الجمهورية، وقد قام مركز بصيرة بحساب الأوزان الترجيحية للبيانات لضمان أن يكون توزيع العينة حسب الخصائص المختلفة مطابق لتوزيع المجتمع المصري حسب هذه الخصائص. لمعرفة نتائج الدورة الثانية أضغط هنا لمزيد من النتائج يمكنكم تحميل التقرير من على موقع مرصد المرأة المصرية www.enow.gov.eg
بصيرةأثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من الأزهر بمصر وخاصةً بعد إعلان المفتي الرسمي في تونس والباحثون بديوان الإفتاء التونسي دعمهم لمقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات الأزهر، قال مكتب المفتي الرسمي إن الإصلاحات المقترحة بشأن الزواج والميراث ستتماشى مع التعاليم الإسلامية. ونظراً لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة فقد رأى المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) ضرورة إجراء استطلاع للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.
بصيرةيتزامن إصدار نتائج التعداد العام لجمهورية مصر العربية مع إعلان السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، مما يعد فرصة لدراسة حالة المرأة في مصر من خلال بيانات حديثة تغطي كافة المصريين، وتسمح بإجراء الدراسات على المستويات الإدارية المختلفة، واستخدام هذه البيانات كنقطة الأساس لمتابعة وتقييم تنفيذ الاهداف الكمية والكيفية الموضوعة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017. ويركز هذا التقرير على عرض وتحليل البيانات المرتبطة بحالة المرأة المصرية والقضايا التي تؤثر على تحسين جودة حياتها ورفاهيتها
بصيرةيتيح هذا الملف محاكاة للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في 2017 حيث يقوم بحساب المؤشر الاجمالي وترتيب مصر بناءً على أي تغيرات تحدث للمؤشرات المحسوب منها.