أثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من الأزهر بمصر وخاصةً بعد إعلان المفتي الرسمي في تونس والباحثون بديوان الإفتاء التونسي دعمهم لمقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات الأزهر، قال مكتب المفتي الرسمي إن الإصلاحات المقترحة بشأن الزواج والميراث ستتماشى مع التعاليم الإسلامية.

ونظراً لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة فقد رأى المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) ضرورة إجراء استطلاع للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.