يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةأثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من الأزهر بمصر وخاصةً بعد إعلان المفتي الرسمي في تونس والباحثون بديوان الإفتاء التونسي دعمهم لمقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات الأزهر، قال مكتب المفتي الرسمي إن الإصلاحات المقترحة بشأن الزواج والميراث ستتماشى مع التعاليم الإسلامية. ونظراً لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة فقد رأى المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) ضرورة إجراء استطلاع للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.
بصيرةأوصت المراجعة الوطنية للإحصاءات المصنفة حسب الجنس في مصر إلى تعظيم استخدام البيانات الإدارية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. واقترحت المراجعة الوطنية أن يقوم منتجو البيانات بالاستفادة من أفضل الممارسات وإرشادات ضمان الجودة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس من السجلات الإدارية. يقصد بالبيانات الإدارية (Administrative Data) البيانات التي تجمعها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دوريًا باعتبارها جزء من أعمالها أو أنشطتها التشغيلية. وتهدف هذه الورقة إلى بيان أوجه الاستفادة من هذه البيانات في تدعيم منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بتمكين المرأة.
بصيرةيبرز التحديث الأخير لمرصد المرأة المصرية بعض التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمس الماضية في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية والعمل والشمول المالي ومشاركتها السياسية، لكن ما زالت مشاركة المرأة محدودة ويتطلب إحراز مزيد من التقدم التوصل إلى توافق مجتمعي بشأن حقوق المرأة وأهمية دعمها للحصول على حقوقها وممارستها. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على الصورة الذهنية للمصريين حول حقوق المرأة الاقتصادية، بما فيها الحق في العمل والحق في إنشاء مشروعات خاصة والحق في اتخاذ قرارات بشأن استخدام الدخل والحق في أن يكون لديها حساب بنكي وحقوقها في الميراث.