المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةتقرير استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الإقتصادي و الإجتماعى للمرأة
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
بصيرةاهتمت الاتفاقيات الدولية وتوصيات مؤتمر السكان والأهداف الإنمائية للألفية بوضع أهداف تتعلق بصحة المرأة، ولا يأتي الاهتمام بصحة المرأة ً لأن صحة المرأة خاصةً لأن المرأة تمثل نصف المجتمع ولها حقوق تشمل حقها في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الكافية فقط لكن أيضاًنظرا السيدات في سن الإنجاب تؤثر على الحالة الصحية لأطفالها وعلى أحوالهم المعيشية بشكل عام. وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت في مصر في العقدين السابقين لثورة يناير إلا أن الحالة الصحية للسيدات في مصر لم تلق التحسن انعكس بصورة واضحة على مؤشرات الصحة الإنجابية للمرأة.ًالمأمول، وبعد الثورة شهد الاهتمام بصحة المرأة تراجعا كبيرا نحو تنمية ً. وتهدف هذه الورقة إلى دراسة الحالة الصحية للمرأة المصرية بصورة تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات على التحرك قدما أوضاع المرأة وتحقيق الرفاهة التي تمنع إعاقتها من القيام بأدوارها الإيجابية في المجتمع. ويناقش القسم الثاني من الورقة منهجية إجراء الدراسة، ويعرض القسم الثالث التقييم الذاتي للمرأة لحالتها الصحية العامة ويناقش القسم الرابع المصدر المعتاد للحصول على الرعاية الطبية، بينما يتطرق القسم الخامس لحالات الإصابة بالأمراض المزمنة ومدى تغطيتها بالعلاج والمتابعة الطبية، ويعرض القسم السادس التغطية بالتأمين الصحي ومدى الاستفادة منه، وتختتم الدراسة بمجموعة من التوصيات
