|
المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
استكشاف أحدث التقارير والإصدارات المتعلقة بتمكين المرأة المصرية.
بصيرةتخضع العملية التعليمية لقواعد رسمية ينظمها القانون، الذي يقرر الحقوق والواجبات التي تضمن للعملية التعليمية الاستقرار والاستمرار. ولكن يتطلب تطبيق القانون مستويات أخلاقية أبعد وأكثر شمولاً من القانون وتتعلق هذه المستويات الأخلاقية بدافعية الأطراف المختلفة في العملية التعليمية، واتجاهاتهم، وميولهم، وأهدافهم. إذ هذه المستويات الأخلاقية المبنية في أفئدة الأفراد وعقولهم هي التي تجعلهم أكثر تمسكاً بتطبيق القانون، بل أنها تدفعهم إلى عالم أرحب وأوسع هو عالم الواجب الأخلاقي الذي يجعل الفرد يؤدي واجباته لا خوفاً من القانون ولكن التزاماً بالضمير الأخلاقي الذي يناديه من داخله ويدفعه إلى التفاني في خدمة مهنته.
بصيرةعقد اليوم مؤتمر إطلاق تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر، والذي تم إصداره في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الدولي ومركز بصيرة. وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من السيدة نهلة زيتون أخصائية حماية اجتماعية أولى تحدثت فيها عن أهمية التقرير ومراحل إعداده ثم تحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وأشارت إلى أن دراسة الأعراف الاجتماعية تنبع من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة، حيث أكدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة." كما أشارت الإستراتيجية إلى الفجوة بين التفوق التحصيلي للمرأة المصرية وغيابها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، وأرجعت ذلك إلى منظومة القيم الحاكمة والتي تشكل عائق أمام تمكين المرأة الاقتصادي، وبالتالي فإن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمام كبير بدراسة القيم السائدة بشكل متعمق. وأشارت مرسي إلى أن أحد النتائج الهامة التي استوقفتها في هذه الدراسة هو أن قناعات المرأة تختلف عما تعتقد أنه قناعات المجتمع. وهذه الفجوة قد تدفع المرأة إلى التنازل عن حق تؤمن أنه من حقوقها لأنها تتصور بالخطأ أن المجتمع لا يقره. وهذه النتيجة تم رصدها لأول مرة بشكل علمي في مصر في هذه الدراسة، وهو جانب هام يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم البرامج واقتراح التشريعات، كما يجب أن الاستفادة به في صناعة المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى تمكين المرأة. وفي الجلسة التالية عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم نتائج الدراسة حيث أوضح وجود تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث والمعتقدات الشخصية للذكور فيما يتعلق بعمل المرأة، ففي حين ترى 61% من الإناث أن من حق المرأة أن تعمل يرى 29% فقط من الذكور أن من حق المرأة أن تعمل. كما أشار إلى وجود معتقدات سلبية حول قدرة المرأة على الموازنة بين العمل ومسئوليات البيت حيث ترى 46% من الإناث أن المرأة قادرة على تحقيق هذه الموزانة بينما لم تتعد النسبة بن الذكور 22%. كما عرض عثمان مؤشر الأعراف الاجتماعية السائدة هو مؤشر مركب قام مركز بصيرة ببنائه لرصد التغيرات في معتقدات المصريين الشخصية وتصوراتهم عما يعتقده المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. وأوضح عثمان أن قيمة المؤشر بلغت 44.5 نقطة من 100، وهي قيمة متدنية تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً. وأشار عثمان إلى أن هذا المؤشر مركب من 5 مؤشرات فرعية تلخص القيم والأعراف الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة وهي القيم نحو حق المرأة في العمل، القيم نحو دور المرأة الاقتصادي مقابل دورها داخل البيت، القيم حول دور الرجل نحو أسرته، ظروف العمل، التمييز ضد المرأة في العمل. وأشار عثمان إلى أن مؤشر التمييز ضد المرأة في العمل كان هو الأسوأ حيث بلغت قيمته 21 نقطة من 100 بينما حقق مؤشر حق المرأة في العمل أعلى قيمة بلغت 59 نقطة من 100. وأشار عثمان إلى أنه إجمالاً أظهرت الدراسة نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. لينك التقرير كامل باللغة الانجليزية: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099061823220039155/p17968608f6dd00350b350081904da12d91
بصيرةماذا حققت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة خلال 7 سنوات؟ التمكين السياسي للمرأة المصرية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية حماية المرأة المصرية
بصيرةبمناسبة شهر المرأة أصدر مركز بصيرة نشرة تضم أهم الأرقام المتعلقة بالصورة الذهنية للمصريين حول الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتي تم نشرها من خلال خدمة رقم في حياتنا، وذلك في أطار مشروع مرصد المرأة المصرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي. وفيما يلي أهم الأرقام التي شملتها النشرة: رأى %44 من المصريين في 2018 أن عمل المرأة المتزوجة يؤثر سلبًا على الأسرة، و25% أعتقدوا أنه ليس له أي تأثير، و%23 رأوا تأثيره إيجابي. يرى %83 من المصريين الرجال في 2018 أن المفروض يكون للرجال الأولويه عندما تقل فرص العمل، مقابل %72 من المصريات. يرى %68 من المصريين الرجال في 2018 و%49 من المصريات أن الست لا تصلح للشغل إلا في أعمال معينة ووظائف محددة تعتبر مناسبة. رأى %37 من المصريين في 2018 أن الست ينفع تتأخر برة البيت بغرض العمل وارتفعت النسبة من %28 بين الذكور إلى %46 بين الإناث. أعتقدت 51٪ من النساء الريفيات في 2018 أن فرص العمل في المراكز الحضرية أفضل لسكان الحضر عن سكان الريف حتى لو كانوا بنفس الكفاءة. رأى %40 من المصريين الذكور في 2018 و%36 من الإناث أنه لا يصح للمرأة أن تعمل في مكان كله رجال. رأى %57 من المصريين في عام 2018 أن عمل المرأة بعيدًا عن المنزل مقبول وارتفعت النسبة من 45% بين الذكور إلى %69 بين الإناث. 21% من المصريين الذكور في 2018 مقابل %28 من الإناث وافقوا على تولي المرأة منصب رئيسة جمهورية. اعتقد %46 من الريفيات في 2018 أن أصحاب العمل يفضلون عمل الذكور على الإناث حتى لو كانوا بنفس الكفاءة. رأى %59 من المصريين في عام 2018 إذا كان دخل الزوجة أعلى من زوجها يسبب مشاكل، وترتفع النسبة من %57 في الريف إلى %61 في الحضر. رأى %92 من المصريين أن النجاح الحقيقي للمرأة في البيت مع زوجها وأولادها وفقاً لبيانات 2018. رأى %61 من المصريين أنه يجب حصول الرجال على دخل أعلى لأنهم المسؤولون الرئيسيون عن الأسرة، وفقاً لبيانات 2018. 48% من المصريين رأوا أنه من المفترض تعليم الإناث حتى الحصول على شهادة جامعية، وفقاً لبيانات 2018. 71% من المصريين رأوا أن الجرائد ،التليفزيون ،والراديو يساعدون في تشجيع المرأة على العمل، وفقاً لبيانات 2018. رأى %18 من المصريين في 2018 أنه غير مقبول العمل تحت إشراف مديرة حتى لو كانت مؤهلة ومناسبة للوظيفة وارتفعت النسبة من %13 للإناث إلى %22 للذكور. 8% فقط من المصريين في عام 2018 يعملون تحت إشراف أنثى بينما %55 يعملون تحت إشراف ذكر. فضلت %39 من النساء في مصر في عام 2018 العمل تحت إشراف سيدة مقابل %7 من الرجال. 36% من النساء في مصر في 2018 غير مباليات بنوع المشرف مقارنةً بـ41% من الرجال. رفض %34 من المصريين الذكور و%27 من الإناث في 2020 توظيف مقدمي رعاية للآباء المسنين حتى لو كانوا غير قادرين على رعاية كبار السن بأنفسهم. %36 من المصريين الذكور في عام 2020 اعتبروا المرأة التي ترسل أطفالها إلى دور الحضانة مقصرة، مقارنة بـ%31 من الإناث. 97% من المصريين الذين يعيشون في أسر بها أطفال يرفضون الاعتماد على مقدمي رعاية للأطفال وفقا لبيانات 2020. 80% من المصريين يعتقدون أنه من العيب إدخال الأب أو الأم دار لرعاية المسنين وفقا لبيانات 2018. 46% من المصريين رأوا أن الأشخاص الذين يعملون في رعاية الأطفال لا يمكن الوثوق فيهم وفقاً لبيانات 2020. 86% من المصريين رأوا أنه يجب حصول المرأة العاملة على مواعيد عمل مختلفة بعد الإنجاب وفقاً لبيانات 2018. 71% من المصريين قالوا ان وجود شخص مناسب لرعاية أطفالهم من الممكن أن يجعلهم يغيرون طبيعة عملهم، وفقاً لبيانات 2020. 34% من المصريين الذكور رأوا أن عمل المرأة في المنزل يعتبر عمل تحاسب عليه مقابل %27 من الإناث، وفقاُ لبيانات 2018. أعتقد %30 من المصريين الذكور في 2018 و%22 من الإناث أن الكفاءة فقط يجب أن تكون عاملاً في تحديد رواتب نفس الوظيفة في نفس المكان وليس النوع. رأى 35% من المصريين الذكور و50% من الإناث أنه إذا كان للزوجة دخل فهي ملزمة أن تشارك في المصاريف الأساسية للمنزل، وفقاً لبيانات 2018. 20% من أسر المرأة الريفية في مصر في 2018 تمتلك أراض زراعية؛ من بينهم %34 من هؤلاء النساء يعملن على الأقل في بعض الوقت في هذه الأرض. 82% من المصريين رفضوا زواج بناتهم بدون قايمة، وارتفعت نسبة الرفض في الريف بنسبة 88% مقابل 73% في الحضر، وفقاً لبيانات 2018. يمكن الحصول على مزيد من الإحصائيات وأوراق السياسات حول دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي من خلال الموقع الإلكتروني لمرصد المرأة المصرية www.enow.gov.eg .
بصيرةتقدم التكنولوجيا فرصاً وتمهد الطريق لخلق وظائف جديدة وتزيد الإنتاجية وتعزز تقديم الخدمات العامة، وقد أفاد تقرير التنمية في العالم لعام 2019 "الطبيعة المتغرة للعمل"، الذي أصدره البنك الدولي، أن الأشخاص في الدول المتقدمة متفائلون بشأن الفوائد الناتجة عن التكنولوجيا في مكان العمل وجودة الحياة، ولكنهم لايزالون قلقن بشأن تأثيراتها عى التوظيف. حيث ستُفقد وظائف التصنيع بسبب الأتمتة في الدول المتقدمة وبعض من الدول متوسطة الدخل وكذلك المهام الروتينية و"القابلة للتدوين" التي تُعرض كثر من العُال للخطر. ومن المُقدر إنه بحلول عام 2030 وبسبب الأتمتة، قد يحتاج ما يصل إلى 375 مليون عامل في العالم و 72 مليون عامل في الدول النامية إلى تحويل تخصصاتهم المهنية، وتشر التغيرات في صافي النمو أو الانخفاض المهني إلى أن عددًا كبرًا من الأشخاص قد يحتاجون لتحويل تخصصاتهم المهنية ولتعلم مهارات جديدة في السنوات القادمة ] 2[. وستكون مساعدة الأفراد عى الانتقال من المهن المتدنية إلى أخرى متنامية تحديًا واسع النطاق وخصوصًا للنساء، حيث كشفت الدراسات أنهن الأكر تأثرًا بهذه التغيرات. وبخاف الرجال، تشغل النساء الفئة الأكر في الوظائف متوسطة ومنخفضة الدخل، وسيواجه هذا النوع من الوظائف تباطؤ في نمو الطلب في المستقبل.
بصيرةتقع معظم مسئولية رعاية أفراد الأسرة خاصةً الأطفال وكبار السن والمعاقين عى المرأة، ويعد توفر بدائل لتقديم خدمات الرعاية لأفراد الأسرة التي يحتاجونها أحد الوسائل لتخفيف العبء عن المرأة ما يسمح لها بالمشاركة في قوة العمل من ناحية، كا يمكن أن يقدم العمل في خدمات الرعاية فرص عمل للمرأة من ناحية أخرى. وتعد هذه الورقة أحد أوراق سلسلة خدمات الرعاية وأثرها عى المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث تركز هذه الورقة عى رعاية الأطفال، في حن تعرض ورقتن أخرتن رعاية كبارالسن ورعاية ذوي الإعاقة.
بصيرةتقع معظم مسئولية رعاية أفراد الأسرة خاصةً الأطفال وكبار السن والمعاقين عى المرأة. ويعد توفر بدائل لتقديم خدمات الرعاية لأفراد الأسرة التي يحتاجونها أحد الوسائل لتخفيف العبء عن المرأة ما يسمح لها بالمشاركة في قوة العمل من ناحية، كا يمكن أن يقدم العمل في خدمات الرعاية فرص عمل للمرأة من ناحية أخرى. وتعد هذه الورقة أحد أوراق سلسلة خدمات الرعاية وأثرها عى المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث تركز هذه الورقة عى رعاية كبار السن، في حن تعرض ورقتن أخرتن رعاية الأطفال ورعاية ذوي الإعاقة.
بصيرةإن قصر مسئولية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة يمكن أن يعرقل مشاركتها في سوق العمل. فعلى مستوى العالم، تقوم النساء بثلاثة أضعاف الأعمال غير مدفوعة الأجر مقارنةً بالرجال، ولكن لا يجب النظر إلى هذه النتيجة على أنها قدر النساء، بل على العكس، فإن السياسات الاقتصادية التي تعرف بالأعمال غير مدفوعة الأجر وتسعى إلى الحد منها وإعادة توزيعها يمكنها أن تزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمساواة بن الجنسين. والتحدي هنا هو كيفية قياس عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ومزاياها وتحديد أسبابها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وما يزيد من تفاقم هذا التحدي أن الأعراف الاجتماعية تُقرِ الأعمال غير مدفوعة الأجر عادةً على النساء وهو ما يعني أن تغير ذلك قد يتطلب تحول ثقافي إضافةً إلى إزالة العوائق الهيكلية السائدة أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بصيرةالتمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
بصيرةتعتمد استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على تحقيق النمو والتنمية لجميع فئات المجتمع حتى لا يتخلف أحد عن الركب، حيث تركز الاستراتيجية على تحقيق التكامل الاجتماعي بشكل منهجي وذلك لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق. وقد بادر المجلس القومي للمرأة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال الحوار المجتمعي الموسع بين الأطراف المعنية. وتم إطلاق الاستراتيجية عام 2017 والذي أعلن عام المرأة المصرية، حيث تتوافق غايات الاستراتيجية وأهدافها مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، كما تتوافق الاستراتيجية أيضاً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة. ويهدف المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في تنمية قدرة المرأة لتعزيز خيارات التوظف لديها، وتوسيع مشاركتها في القوى العاملة، ودعم ريادتها، وتحقيق تكافؤ الفرص في تشغيل المرأة في جميع القطاعات، بما في ذلك شغل مناصب عليا في القطاعين العام والخاص .
بصيرةتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، إلى زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية. ومن التحديات التي تتصدى لها هذه الاستراتيجية الثقافة والقيم والمفاهيم المتعلقة بقدرة المرأة على العمل كقائدة في المجال الاقتصادي والسياسي. وتسلط هذه الورقة الضوء على نظرة المصريين لتولي النساء المناصب القيادية في الحكومة وفي القطاع الخاص، وتقدم مجموعة من التوصيات لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في هذه القطاعات.
بصيرةيبرز التحديث الأخير لمرصد المرأة المصرية بعض التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمس الماضية في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية والعمل والشمول المالي ومشاركتها السياسية، لكن ما زالت مشاركة المرأة محدودة ويتطلب إحراز مزيد من التقدم التوصل إلى توافق مجتمعي بشأن حقوق المرأة وأهمية دعمها للحصول على حقوقها وممارستها. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على الصورة الذهنية للمصريين حول حقوق المرأة الاقتصادية، بما فيها الحق في العمل والحق في إنشاء مشروعات خاصة والحق في اتخاذ قرارات بشأن استخدام الدخل والحق في أن يكون لديها حساب بنكي وحقوقها في الميراث.