المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
بصيرةأثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من الأزهر بمصر وخاصةً بعد إعلان المفتي الرسمي في تونس والباحثون بديوان الإفتاء التونسي دعمهم لمقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات الأزهر، قال مكتب المفتي الرسمي إن الإصلاحات المقترحة بشأن الزواج والميراث ستتماشى مع التعاليم الإسلامية. ونظراً لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة فقد رأى المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) ضرورة إجراء استطلاع للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.
بصيرةعقد اليوم مؤتمر إطلاق تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر، والذي تم إصداره في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الدولي ومركز بصيرة. وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من السيدة نهلة زيتون أخصائية حماية اجتماعية أولى تحدثت فيها عن أهمية التقرير ومراحل إعداده ثم تحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وأشارت إلى أن دراسة الأعراف الاجتماعية تنبع من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة، حيث أكدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة." كما أشارت الإستراتيجية إلى الفجوة بين التفوق التحصيلي للمرأة المصرية وغيابها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، وأرجعت ذلك إلى منظومة القيم الحاكمة والتي تشكل عائق أمام تمكين المرأة الاقتصادي، وبالتالي فإن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمام كبير بدراسة القيم السائدة بشكل متعمق. وأشارت مرسي إلى أن أحد النتائج الهامة التي استوقفتها في هذه الدراسة هو أن قناعات المرأة تختلف عما تعتقد أنه قناعات المجتمع. وهذه الفجوة قد تدفع المرأة إلى التنازل عن حق تؤمن أنه من حقوقها لأنها تتصور بالخطأ أن المجتمع لا يقره. وهذه النتيجة تم رصدها لأول مرة بشكل علمي في مصر في هذه الدراسة، وهو جانب هام يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم البرامج واقتراح التشريعات، كما يجب أن الاستفادة به في صناعة المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى تمكين المرأة. وفي الجلسة التالية عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم نتائج الدراسة حيث أوضح وجود تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث والمعتقدات الشخصية للذكور فيما يتعلق بعمل المرأة، ففي حين ترى 61% من الإناث أن من حق المرأة أن تعمل يرى 29% فقط من الذكور أن من حق المرأة أن تعمل. كما أشار إلى وجود معتقدات سلبية حول قدرة المرأة على الموازنة بين العمل ومسئوليات البيت حيث ترى 46% من الإناث أن المرأة قادرة على تحقيق هذه الموزانة بينما لم تتعد النسبة بن الذكور 22%. كما عرض عثمان مؤشر الأعراف الاجتماعية السائدة هو مؤشر مركب قام مركز بصيرة ببنائه لرصد التغيرات في معتقدات المصريين الشخصية وتصوراتهم عما يعتقده المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. وأوضح عثمان أن قيمة المؤشر بلغت 44.5 نقطة من 100، وهي قيمة متدنية تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً. وأشار عثمان إلى أن هذا المؤشر مركب من 5 مؤشرات فرعية تلخص القيم والأعراف الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة وهي القيم نحو حق المرأة في العمل، القيم نحو دور المرأة الاقتصادي مقابل دورها داخل البيت، القيم حول دور الرجل نحو أسرته، ظروف العمل، التمييز ضد المرأة في العمل. وأشار عثمان إلى أن مؤشر التمييز ضد المرأة في العمل كان هو الأسوأ حيث بلغت قيمته 21 نقطة من 100 بينما حقق مؤشر حق المرأة في العمل أعلى قيمة بلغت 59 نقطة من 100. وأشار عثمان إلى أنه إجمالاً أظهرت الدراسة نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. لينك التقرير كامل باللغة الانجليزية: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099061823220039155/p17968608f6dd00350b350081904da12d91
