بيان بأحدث التشريعات التي صدرت لصالح المرأة المصرية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية
أولاً: التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية:
- قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، وفي المادة 20 من حق الزوجة في الخلع.
- قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرراً (ثالثاً) بفرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
- قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحاكم متخصصة).
- قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
- قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "المادة 47" فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال (قانون رقم 176 لسنة 2020).
- صدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة 309 مكرراً (ب) والتي وضعت لأول مرة وصفاً ونصوصاً لتجريم ومعاقبة التنمر.
ثانياً: التعديلات التشريعية في قوانين العمل:
- قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه وخاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت.
- قانون الخدمة المدنية لعامي 2015 و2016.
ثالثاً: التعديلات التشريعية في قانون العقوبات:
- قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة.
- قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة.
- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث.
- المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي.
- المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة التحرش وإضافة مادة جديدة تعرفه.
- قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1976 بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
- تعديل المادة 293 من قانون العقوبات لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في السداد (القانون رقم 6 لسنة 2020).
رابعاً: التعديلات التشريعية في التشريعات المختلفة:
- قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للأم المصرية في الجنسية المصرية.
- قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.
- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات وحتى بلوغ الطفل أربع سنوات، وأيضاً تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بموجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
- القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.
- قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.
- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتتماشى مع التعديلات الدستورية، وذلك بتخصيص حصة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم (القانون رقم 140 لسنة 2020).
- تنص المادة 1 من قانون مجلس الشيوخ على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة، كما عيّن رئيس الجمهورية 20 سيدة لتصل نسبة تمثيل المرأة إلى ما يقارب 14% (قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ).
- صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة 113 (مكرراً) تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، وكذلك المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل.
مشروعات قوانين تم إعدادها:
- إضافة إلى توسيع نطاق التجريم وإعادة تعريف فعل الختان وتوقيع عقوبات أكثر صرامة لتحقيق الردع اللازم، وجارٍ دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدارها من جانب الحكومة.
- مشروع قانون مقترح بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وذلك لاحتساب إجازة رعاية الطفل واحتساب مدة الإجازة المرضية ضمن المدة البينية المقررة للترقية لتحقيق المساواة بين الموظفين والمعلمين، وحق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة وتمكينها من التوفيق بين متطلبات العمل وواجبات الأسرة، وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون التعليم في هذا الشأن.
القوانين التي تم إبداء المقترحات والرأي عليها للجهات المختصة:
- تعليقات المجلس القومي للمرأة على قوانين المشاركة السياسية: مجلس النواب، مجلس الشيوخ، قانون حماية بيانات المجني عليهم (مادة 113 مكرراً) في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مادة 309 مكرراً ب في قانون العقوبات).
- تعليقات على مشاريع القوانين التي أرسلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الخاصة بالجنسية والزنا والتحرش والنفقة والدعارة.
- ملاحظات على مقترح دليل المرأة المصرية لانتخابات المجالس النيابية ودليل دور المرأة في مكافحة الفساد الوارد من اللجنة الدائمة للتدريب بالمجلس.
- مراجعة مقترح لجنة المرأة ذات الإعاقة بشأن اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير كل التيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم القانونية والتعامل مع الجهات الخدمية وفقاً لما تقتضيه مصالحهم وتوفير أبنية مخصصة لهم.
- المشاركة في اللجنة الوزارية المشكلة بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وإبداء رأي المجلس بشأن مسودة مشروع القانون.
قوانين جارٍ العمل على دراستها:
- استمرار العمل على ملف التشريعات اللازمة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ووحدات حماية واستقبال ضحايا العنف.
- مواصلة مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الجوانب الإجرائية في قضايا الأحوال الشخصية.
- استكمال العمل والإعداد للمقترحات القانونية والتشريعية لإزالة العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والتمكين الاقتصادي:
- قرارات وزير القوى العاملة بشأن عمل المرأة في بعض المهن والصناعات والقطاعات وعمل المرأة ليلاً.
- القواعد والقرارات التنفيذية الخاصة بالأوراق الثبوتية والإجراءات الخاصة باستخراج جوازات السفر واللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
- اقتراح سياسات لمخاطبة التحرش والعنف في أماكن العمل ومدونات السلوك.
- اقتراح مزيد من التعديلات التشريعية في قوانين العمل.
- العمل على إعداد المقترحات التشريعية لتوفير أوجه الحماية القانونية للمرأة من الجرائم الإلكترونية.
- إعداد مقترح بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية.
- مقترح إضافة تعديلات على قانون الطفل لحماية الفتيات من خطر الختان، ودراسة الجوانب الأخرى المتعلقة بحماية حقوق المرأة العاملة.
- إعداد مقترحات تشريعية بشأن العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة".
- استكمال العمل على ملف مشروع قانون منع زواج الأطفال وتعزيز إجراءات منع الزواج المبكر والقسري والمؤقت.
- استكمال العمل على المقترح التشريعي بشأن إجازات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالنسبة للمرأة العاملة في القوانين المنظمة للعمل.
- استكمال العمل على إعداد التعديلات التشريعية لحماية عاملات الخدمة المنزلية.
