يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة 2030، ومـع الحاجـة الملحـة لوجـود آليـة لمتابعـة تنفيـذ الاستـراتيجية، قام المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) باقتـراح فكـرة إنشـاء مرصـد للمتابعـة والتقييـم أطلـق عليـه اسـم "مرصـد المـرأة المصريـة"، وشـملت الفكـرة المبدئيـة للمرصـد أن يتـم مـن خلالـه رصـد المـؤشرات الخاصـة بمتابعـة تنفيـذ المحـاور الأربعـة للاستـراتيجية الوطنيـة لتمكيـن المـرأة بالاعتماد علـى البيانـات المتاحـة، ثـم تطـورت الفكـرة ليعمـل المرصـد عـلى سـد فجـوة البيانـات المتعلقـة بتمكيـن المـرأة المصرية، خاصـة تلـك البيانـات المتعلقـة بالقيـم والأعـراف الاجتماعية مـن خلال مسـوح استطلاعات رأي يتـم إجراؤهـا تحـت مظلـة المرصد لخدمـة أهدافـه.
بصيرةالعمل على توعية السيدات بحقوقهن السياسية كخطوة أساسية وضرورية لتمكينهن من ممارسة حقوقهن السياسية وذلك عن طريق : القيام بحملات توعية لتعريف السيدات بحقوقهن السياسية وأهمية ممارسة هذه الحقوق لهن ولوطنهن خاصةً بين الفئات التي تقل بينها ممارسة الم
بصيرةتخضع العملية التعليمية لقواعد رسمية ينظمها القانون، الذي يقرر الحقوق والواجبات التي تضمن للعملية التعليمية الاستقرار والاستمرار. ولكن يتطلب تطبيق القانون مستويات أخلاقية أبعد وأكثر شمولاً من القانون وتتعلق هذه المستويات الأخلاقية بدافعية الأطراف المختلفة في العملية التعليمية، واتجاهاتهم، وميولهم، وأهدافهم. إذ هذه المستويات الأخلاقية المبنية في أفئدة الأفراد وعقولهم هي التي تجعلهم أكثر تمسكاً بتطبيق القانون، بل أنها تدفعهم إلى عالم أرحب وأوسع هو عالم الواجب الأخلاقي الذي يجعل الفرد يؤدي واجباته لا خوفاً من القانون ولكن التزاماً بالضمير الأخلاقي الذي يناديه من داخله ويدفعه إلى التفاني في خدمة مهنته.